طرح هايي که در سال 2002 ميلادي با هدف بهبود شرايط اجتماعي در افغانستان اجرا مي شدند به دليل ناتواني انگليس و ايالات متحده در پرداختن به مساله حقوق زنان به عنوان يکي از اولويت هاي افغانستان خيلي زود به فراموشي سپرده شدند.

آمار و ارقام ارائه شده در گزارش اخير پيرامون وضعيت زنان افغان يا به عبارت بهتر زنان و دختران بالاي 7سال افغانستان به غايت دلهره آور به نظر مي رسد. حملات خشونت آميز عليه زنان که در اکثر موارد به تجاوز به عنف ختم مي شود به امري متداول در جامعه افغان تبديل شده تا آنجا که 87درصد زنان از اين مساله ابراز نارضايتي مي کنند و تقريبا 60درصد ازدواج ها اجباري است.

با وجود قوانين جديدي که ازدواج دختران خردسال را منع کرده 57درصد نوعروسان را دختران زير 16سال تشکيل مي دهند. نرخ بيسوادي بين زنان افغان به 88درصد بالغ مي شود و تنها 5درصد از دختران افغان به مقطع تحصيلات متوسطه راه مي يابند.

مرگ ومير زنان باردار در افغانستان به قدري بالاست که اين کشور به همراه سيرالئون حايز جايگاه اول در اين رابطه است و از هر 9زن باردار يکي به هنگام زايمان جان خود را از دست مي دهد. 30سال جنگ در افغانستان بيش از يک ميليون بيوه بر جاي گذاشته که اکثر آنها از حداقل حمايت محروم هستند و ناچارند براي تامين معاش خود در خيابان ها گدايي کنند. اين شرايط افغانستان را به تنها کشور دنيا بدل کرده که نرخ خودکشي زنان در آن بالاتر از مردان است.

گروه هاي حامي حقوق مدني مي گويند اين ها آمارهاي ملي مربوط به وضعيت زنان در افغانستان هستند در حالي که شرايط در مناطق درگير جنگ چون ولايت هلمند که تحت نظارت نيروهاي انگليسي است به مراتب وخيم تر از ساير جاهاست.

دريافت وجه در قبال فروش دختران ، تحويل يکي از دختران خانواده قاتل به خانواده مقتول يا معاوضه دختر خانواده بدهکار با بدهي به رغم ممنوعيت قانوني کماکان در افغانستان شايع است . با توجه به بالا بودن قيمت نوعروسان خردسال که بين 1200تا سه هزار دلار معادل دستمزد 3سال کارگران يدي قيمت دارند بسياري از دامادها به معاوضه خواهران و دختران خود در مقابل دختري که به همسري مي گيرند يا قرض کردن با بهره بالا تن مي دهند.

پرتو ميناهاشمي ، رئيس مرکز زنان افغان که طي 25سال گذشته دست اندرکار نبرد براي احياي حقوق زنان افغانستان و بويژه پناهجويان افغان مقيم پاکستان بوده است ، مي گويد: آنچه بيش از ساير موارد دلم را به درد مي آورد ازدواج هاي اجباري ناشي از فقر است که گاهي حتي دامنگير دختران خردسال 7و 8ساله مي شود. هاشمي با اشاره به قانون مصوبه سال 2007ميلادي که ازدواج دختران زير 16سال را غيرقانوني شمرده است ، مي افزايد: اکثر مردم حتي اطلاعي از وضع اين قانون ندارند و روند ازدواج هاي زود هنگام در حال سرعت گرفتن است.

بخش اعظم کمک هاي بين المللي که به افغانستان سرازير مي شود به جاي آن که دراختيار موسسات غيردولتي قرار گيرد به طور مستقيم به حساب هاي دولت کابل واريز مي شود. گروه هاي حامي حقوق مدني خواستار اختصاص يافتن بخشي از اين کمک ها به امور بشردوستانه چون برنامه هاي آموزش زنان هستند.

آنچنان که هاشمي مي گويد اگرچه پس از سقوط طالبان وضعيت زنان در کابل و ديگر شهرهاي بزرگ بهبود يافته اما شرايط کماکان براي زنان دشوار است و نمايندگان زن پارلمان افغانستان (لويي جرگه) ، فعالان و روزنامه نگاران مونث همچنان تحت فشارهاي مداوم به فعاليت خود ادامه مي دهند.

هواداران حقوق بشر خواستار اجراي قطعنامه 1325 شوراي امنيت هستند که خواستار حمايت از زنان و توجه به نقش آنان در اعاده امنيت و رعايت حقوق آنان شده است. گروه هاي حامي حقوق بشر در سراسر افغانستان در همين راستا توجه خود را به جاي تلاش براي ايجاد مهارت هاي شغلي در زنان به برنامه هاي آموزشي و يادآوري حقوق زنان به آنها معطوف کرده اند.

در اين برنامه ها به زنان خاطرنشان مي شود مطابق شرع اسلام از حقوق مساوي با مردان برخوردار هستند. علاوه بر آن با تشکيل کلاس هاي آموزشي براي مردان جوان سعي مي شود راه هاي برخورد درست با زنان به آنها آموزش داده شود.

مالکوم بروس ، رئيس کميته بين المللي توسعه که از نهادهاي زيرمجموعه سازمان ملل متحد است اوايل ماه جاري در گزارش تصريح کرده بود يکي از مشکلات جدي اي که جامعه بين المللي در افغانستان با آن مواجه است تفاوت هاي عميق فرهنگي بين ساير کشورها با افغانستان است که تاثيرگذاري فعاليت نهادهاي غربي در اين کشور را به حداقل رسانده است.

به اعتقاد بروس تا زماني که دولت افغانستان بشدت درگير جنگ با طالبان است و از فساد عميق در ارکان خود رنج مي برد نبايد به بهبود شرايط زنان افغان اميد چنداني داشت.